شماره چهارم دو فصلنامه علمی مطالعات اسناد میراث‌فرهنگی منتشر شد
به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث‌فرهنگی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه اسناد میراث‌فرهنگی منتشر می‌شود و گرایش غالب در پژوهش‌ها و جستارهای فصلنامه بر نویافته‌ها از دیدگاه میراث‌فرهنگی است.
مطالعات اسناد میراث‌فرهنگی شامل بررسی و پژوهش درباره کتیبه‌های منقول و غیر منقول دوره‌های مختلف تاریخ ایران، سکه‌ها، مهرها، نسخ خطی، اوراق و اسناد تاریخی است.
مقالات واکنش‌ها به انحلال عدلیه و پایه‌گذاری دادگستری نوین در ایران؛ بررسی اسنادی(حسینعلی تحویلداری، سید سعید حسینی و عباس احمدوند)، تبارشناسی و پیوندیابی دو خاندان صدر و نصیری در اصفهان(زهرا حبیبی و محسن کمالیان)، سند تقسیم‌نامه آب رودخانه کرج(نسرین خلیلی)، مطالعه و بررسی القاب حاکمان خوارزم بر روی سکه های پیش از دوره اسلامی(سارا روحانی)، مطالعه تطبیقی کتیبه‌های بدون تاریخ ایوان شرقی مسجدجامع اصفهان(فریبا سعیدی انارکی)، خود و دیگری در میراث مکتوب شاهنامه فردوسی؛ نگاهی به داستان بیژن و منیژه(فرشته صابرلتیباری، نگار داوری اردکانی)، نگاهی دیگر بر تاریخ‌گذاری طبقۀ دوم ایوان درویش و صفۀ عمر، مسجدجامع اصفهان(عبدالله قوچانی)، بررسی تطبیقی نقوش کاشی‌های زرین‌فام نویافته آوه با نقوش کاشی‌های زرین‌فام کاشان(آرش لشگری، سمیه مهاجر وطن و اکبر شریفی‌نیا)، جاده‌سازی در حوضه مسیله و دفاعیه میرزا علی اصغرخان امین السلطان در علی آباد نامه(فرشید مصدقی امینی) و آنتوان خان سوروگین: عکس‌‌ها و شیشه‌‌های آشفته(احمد چایچی امیرخیز) در این شماره از دو فصلنامه علمی مطالعات اسناد میراث‌فرهنگی به چاپ رسیده است.
درمقاله واکنش‌ها به انحلال عدلیه و پایه‌گذاری دادگستری نوین در ایران؛ بررسی اسنادی می‌خوانیم، دوره پهلوی نخست به‌دلیل حاکم بودن جریان نوگرایی بر آن، با تحولات ظاهری و زیر بنایی متعددی در زندگی اجتماعی مردم و تغییر یا جایگزینی نهادهای سنتی و متداول با سازمان‌های جدید الگو گرفته از دنیای غرب و شکل‌گیری ساز و کارهای جدید در ارکان حاکمیت همراه بود.
برچیدن نظام سنتی دادرسی ایران و انحلال عدلیه در چند مرحله و پایه‌گذاری دادگستری مدرن که علاوه بر جریان نوگرایی، به‌منظور متمرکز کردن قدرت در ارکان حاکمیت و حذف نهادهای محلی و سنتی تأثیرگذاری مانند روحانیت بود- ضمن تأثیرگذاری عمده بر زندگی مردم، با واکنش‌ها و مخالفت برخی طبقات اجتماعی مواجه شد.
پژوهش پیش‌رو که به روش کتابخانه‌ای و توصیفی انجام شده است، این واکنش‌ها را بر پایه بررسی اسناد اداری و مکاتبات رسمی برجای مانده از آن دوره بررسی کرده است. براساس یافته‌های پژوهش، برخلاف تصور سایر پژوهشگران مبنی بر انحلال عدلیه در دو نوبت، برچیدن نظام دادرسی سنتی ایران و انحلال عدلیه در سه نوبت روی داده است که این امر با واکنش و مخالفت برخی نخبگان سیاسی و طبقات متنفذی مانند وکلا، قضات، کارمندان عدلیه، نمایندگان مجلس و برخی طبقات اجتماعی ضعیف‌تر از جمله اهالی بعضی شهرها و حتی برخی اقلیت‌های مذهبی رو به رو شده است.
